النائب حيدر السلامي يطالب الخارجية بمتابعة الأصول العراقية في الخارج بعد الكشف عن “مصفى مقديشو”

قدّم النائب في مجلس النواب العراقي، حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء (20 أيار 2025)، طلبًا رسميًا إلى وزارة الخارجية لمتابعة إجراءات إحصاء الأصول العراقية في الخارج، وذلك عقب الكشف المفاجئ عن وجود مصفّى نفطي عراقي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال السلامي في تصريح صحفي إن “الكشف الذي أدلى به المتحدث باسم الحكومة العراقية مؤخرًا بشأن وجود مصفّى استثماري عراقي في مقديشو، يمثل نقطة مهمة تستدعي الوقوف عندها، وفتح ملف الأصول المالية والمنشآت التابعة للدولة العراقية في الخارج، والتي لم تُتابع بشكل جاد منذ عام 2003”.

وأشار إلى أنه “تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية للاستفسار عن الخطوات التي اتخذت خلال السنوات الماضية بشأن هذا المصفى، ودور البعثة العراقية في الصومال في تسليط الضوء على هذا الملف، ولماذا لم يتم الكشف عنه من قبل رغم أهميته الاقتصادية”.

وأوضح السلامي أن “الطلب يأتي ضمن الإطار القانوني لمتابعة الأصول العراقية في الخارج، باعتبارها من حقوق وممتلكات الشعب العراقي، وأن الأمر لا يقتصر على الصومال فقط، بل يشمل جميع الدول التي قد تحتوي على ممتلكات أو منشآت مملوكة للعراق”.

وكان رئيس جمهورية الصومال قد فاجأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على هامش مؤتمر القمة العربية المنعقد مؤخرًا في بغداد، بالإعلان عن وجود أكبر مصفّى عراقي للنفط في بلاده، أُنشئ في العاصمة مقديشو خلال سبعينيات القرن الماضي، وهو ما أكدته لاحقًا الحكومة العراقية عبر متحدثها الرسمي.

ويثير هذا الملف تساؤلات واسعة بشأن مصير بقية الأصول العراقية حول العالم، ومدى جدية الحكومة في استعادتها أو الاستفادة منها اقتصاديًا.