المحكمة الاتحادية ترد دعوى محافظ واسط وتؤكد: إدارة الأراضي الزراعية من صلاحيات وزارة الزراعة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن إدارة الأراضي الزراعية تندرج ضمن السياسة العامة للدولة، وتحديدًا ضمن اختصاصات وزارة الزراعة، وليس من صلاحيات المحافظين. جاء ذلك في قرار أصدرته المحكمة بتاريخ 25 آذار 2025، قضى برد الدعوى المقامة من محافظ واسط ضد مجلس النواب.

ووفقًا لما نشره النائب حسين علي مردان على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، فإن الدعوى كانت تطعن بعدم دستورية عدد من مواد قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم (24) لسنة 2024، بدعوى مخالفتها لأحكام الدستور العراقي (المواد 110، 115، 122) والمادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

المحكمة الاتحادية وجدت أن تلك المواد لا تتعارض مع الدستور، مؤكدة أن رسم السياسة العامة، ومنها ما يتعلق بإدارة الأراضي الزراعية، من مهام مجلس الوزراء وفقًا للمادة (80 / أولًا) من الدستور العراقي، والتي تُنفّذ من خلال الوزارات المختصة، وعلى رأسها وزارة الزراعة.

ويعزز هذا القرار، بحسب النائب مردان، دور الوزارة في الإدارة المتكاملة للقطاع الزراعي، كما يُعد مكملاً للقرار السابق للمحكمة الاتحادية المرقم (132/اتحادية/2023)، والذي اشترط حينها وجود تشريع قانوني ينظم عمل إدارة الأراضي الزراعية، وهو ما تحقق بإصدار القانون رقم 24 لسنة 2024.

ويُتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات كبيرة على طبيعة العلاقة بين الحكومات المحلية والوزارات الاتحادية، لاسيما فيما يتعلق بالصلاحيات الفنية والتنفيذية في القطاعات الحيوية