تفاهم أميركي – إيراني لخفض التصعيد.. اتفاق يشمل رفعاً تدريجياً للعقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز
كشفت مصادر إعلامية عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى خفض التصعيد العسكري وفتح مسار جديد للتفاهمات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، عقب أشهر من المفاوضات.
وبحسب المصادر، يتضمن الاتفاق التزام الولايات المتحدة بوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز التهدئة الإقليمية ومنع اتساع نطاق التوتر في المنطقة.
كما ينص الاتفاق على اتخاذ خطوات لرفع الحصار المفروض على إيران، إلى جانب البدء برفع العقوبات الأميركية والأممية بصورة تدريجية، وفق آليات ترتبط بتنفيذ بنود الاتفاق والتزامات الطرفين.
وفي الجانب الاقتصادي، يتضمن التفاهم تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، بما يتيح لطهران استعادة جزء من نشاطها التجاري والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
مقابل ذلك، تلتزم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، بما يضمن استمرار تدفق التجارة العالمية وإمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
كما يشمل الاتفاق تعهداً إيرانياً بعدم إنتاج أو امتلاك أو السعي للحصول على أسلحة نووية، فضلاً عن بدء مفاوضات خلال 60 يوماً بشأن تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وآليات التعامل معه.
ومن المقرر أن تتواصل المباحثات بين الجانبين لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وآليات الرقابة الدولية ورفع العقوبات بشكل كامل.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة ستعاود تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار ترامب إلى أن الاتفاق الحالي يمثل خطوة مهمة نحو تسوية أشمل، مؤكداً أن استمرار المسار الدبلوماسي مرهون بالتزام طهران بتنفيذ ما ورد في التفاهمات المعلنة.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق، في حال استكمال مراحله النهائية، بوصفه أحد أبرز التطورات في العلاقات الأميركية – الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من ترتيبات أمنية واقتصادية قد تسهم في تهدئة التوترات الإقليمية وتهيئة الأرضية لمعالجات أوسع لعدد من الملفات العالقة في المنطقة
