وزير العمل يطلق عدة قرارات مهمة لتنظيم العمالة الأجنبية والعربية في العراق
النعمانية نيوز
أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، عدة قرارات مهمة لتنظيم العمالة الأجنبية والعربية في العراق.
وقال الأسدي، خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور ممثلي الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة للتخفيف من الروتين الزائد وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يخص الشركات والعمالة وتصحيح مواقف العمال، إنه “تم إطلاق عدة قرارات جديدة مهمة منها :-
- تخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون إلى 250 ألف دينار.
- زيادة عدد الاستقدام من 20 إلى 40 عاملاً في الشهر.
- إصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة.
- تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين.
- زيادة أجهزة الدفع الإلكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين.
- إيقاف التعامل مع الشركات المخالطة للتعليمات لمدة شهر واحد وفي حال الاستمرار تسحب الرخصة”.
وأضاف: “طلبنا من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً عن العمالة المستخدمة خلال هذه الأشهر الثلاثة، وأين تم توزيعها سواء على المنازل أو على الشركات”.
وأكد أن “كل شركة تتأخر عن الالتزام بتقديم ما يجب تقديمه من تقارير إلى وزارة العمل تعطى مدة شهر لتقديم ما عليها من الالتزامات وفي حال عدم التزامها تعطى إنذاراً خطياً لمدة شهر وفي حال عدم التزامها بعد الإنذار الخطي تسحب منها رخصة استقدام العمالة”.
وتابع: “ومن بين القرارات أيضاً: إصدار هويات لمخولي الشركات وتكون هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لتسهيل مراجعة المخولين ووصولهم إلى دوائر الوزارة وإنجاز أعمالهم بشكل سريع، فضلاً عن تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة التي تقدم من قبل الشركات الكبرى والمعامل والمصانع وذلك بعد صدور تقرير التفتيش من أجل أن تكون هناك شفافية عالية وعدم السماح باستغلال ظروف العمال أو الضغط عليهم”.
وأردف بالقول: “فيما يتعلق بالمعين المتفرغ السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إرسال نسخ من الإجازات والمعلومات كافة التي تخص الكفيل للعامل الأجنبي”.
ولفت إلى “تأسيس اتحاد للشركات ومتابعة معهم إكمال الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات واستقدام العمالة الأجنبية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لعام 2015، فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي أمام كل عامل أجنبي باستثناء مدبرات المنازل والمعين المتفرغ”.
