العمل: إعطاء الأولوية للعراقيين في التوظيف ومنع استقدام العمالة الأجنبية عند توفر البديل المحلي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد آلية جديدة لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية، ترتكز على منح الأولوية للعمالة العراقية، وعدم الموافقة على استقدام أي عامل أجنبي في حال توفر كفاءات وطنية مؤهلة لشغل الوظيفة المطلوبة.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “النعمانية نيوز “، إن الآلية الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات والاختصاصات، وبين دعم تشغيل الباحثين عن العمل من العراقيين، بما ينسجم مع توجهات الوزارة الرامية إلى خفض معدلات البطالة وتعزيز فرص العمل.

وأوضح الخفاجي أن الوزارة ألزمت شركات استقدام العمالة وأصحاب العمل بتقديم طلبات استقدام العمالة الأجنبية إلكترونياً عبر منصة “مهن”، مع تحديد المهن المطلوبة وأعداد العاملين والمؤهلات اللازمة، لتقوم الوزارة بمطابقة تلك الطلبات مع قاعدة بيانات الباحثين عن العمل المسجلين لديها.

وأضاف أن الوزارة ترشح الباحثين عن العمل الذين تتوافق مؤهلاتهم وخبراتهم مع متطلبات الوظائف، وفي حال موافقتهم على شغلها يتم رفض طلب استقدام العمالة الأجنبية، وإلزام الشركة أو جهة العمل بتشغيل العمالة الوطنية، بما يسهم في توسيع فرص التوظيف وتقليل معدلات البطالة.

وأشار إلى أن الموافقة على استقدام العمالة الأجنبية ستقتصر على الحالات التي يثبت فيها عدم توفر كفاءات عراقية بالمواصفات المطلوبة، وبعد استكمال الضوابط والشروط المعتمدة، وبالتنسيق مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية، لضمان تنظيم دخول العمالة الأجنبية وفق احتياجات سوق العمل الفعلية والحد من الاستقدام غير المبرر.

وأكد الخفاجي أن اعتماد منصة “مهن” في جميع إجراءات الاستقدام يمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل، من خلال ربط احتياجات القطاع الخاص بقاعدة بيانات الباحثين عن العمل، بما يعزز الشفافية في إجراءات التوظيف، ويضمن منح الأولوية للكفاءات العراقية قبل اللجوء إلى استقدام العمالة الأجنبية