بلدية النعمانية تقترح غلق المجزرة وتحيل ملفها للتحقيق بسبب مخالفات قانونية وبيئية

أعلنت مديرية بلدية النعمانية، اليوم الخميس، عن مباشرتها بإجراءات فسخ عقد استثمار مجزرة النعمانية، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية واضحة من قبل المستأجر، مؤكدة أنها فاتحت الجهات العليا بهذا الشأن.

وذكرت المديرية من خلال صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: “على غرار ما تم تداوله من مخالفات واضحة داخل المجزرة وخارج أوقات الدوام الرسمي، شرعت مديريتنا إلى مفاتحة الجهات العليا لغرض فسخ العقد مع المستأجر لمخالفته شروط العقد المبرم”.

وأضافت أن لجنة مختصة من مديرية بيئة واسط أجرت كشفًا موقعيًا على المجزرة، حيث تم تسجيل ملاحظات عديدة تتعلق بالسلامة البيئية والصحية، ما دفع المديرية إلى اقتراح غلقها لحين استكمال التحقيقات القانونية والطبية.

وأشارت البلدية إلى أن الظروف الحالية، خاصة مع تفشي مرض الحمى القلاعية بين المواشي، جعلت من الصعب إغلاق المجزرة فورًا، نظرًا لما قد يسببه ذلك من تفاقم مشكلة الذبح العشوائي داخل المدينة. لذا، فقد تم التوصية بإدارتها من قبل أطباء مختصين والإشراف المباشر عليها لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية.

يُذكر أن المجزرة شهدت ذبح مواشي نافقة واعتقال 11 جزارا من قبل القوات الامنية مما لاقى انتقادات واسعة من قبل المواطنين، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لضبط عمليات الذبح وضمان مراعاة الشروط الصحية.