القضاء الإداري يلغي شرط (H-index) في الترقيات العلمية ويبطل المادة (10) من تعليمات وزارة التعليم العالي

أصدرت محكمة القضاء الإداري قراراً يقضي بإلغاء شرط استيفاء مؤشر (H-index) ضمن مستوعبي Web of Science أو Scopus الوارد في تعليمات الترقيات العلمية رقم (10) لسنة 2025، وذلك بعد أن رأت المحكمة أن هذا الشرط لا يستند إلى نص قانوني ويخالف أحكام القوانين النافذة.

وبحسب القرار الصادر بتاريخ 15 تموز 2026، نظرت المحكمة في الدعوى المقامة من أحد التدريسيين ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ إضافة لوظيفته، طعناً بتعليمات الترقيات العلمية المنشورة في جريدة الوقائع العراقية، والتي تضمنت شروطاً إضافية للحصول على الترقية العلمية.

وأكدت المحكمة، بعد دراسة الدعوى والدفوع القانونية، أن وزارة التعليم العالي تمتلك صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، إلا أن هذه الصلاحية يجب أن تظل مقيدة بأحكام القوانين النافذة، ولا يجوز أن تضيف شروطاً أو قيوداً جديدة لم ينص عليها قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو قانون الخدمة الجامعية.

ورأت المحكمة أن اشتراط تحقيق مؤشر (H-index) ضمن قواعد بيانات Web of Science أو Scopus قد يؤدي إلى تعطيل معاملات الترقية العلمية وإطالة مدتها، فضلاً عن أنه يشكل عبئاً إضافياً على التدريسيين، ولا سيما المكلفين بمهام إدارية، من دون وجود سند قانوني يبرر فرض هذا الشرط.

كما أشارت المحكمة إلى أن تعليمات الترقيات العلمية تضمنت تناقضات مع أحكام القانون، من بينها آلية احتساب النقاط المطلوبة للترقية، الأمر الذي يجعل بعض النصوص الواردة فيها مخالفة للتدرج القانوني، مؤكدة أن التعليمات التنفيذية لا يجوز أن تتجاوز أو تعدل ما ورد في التشريعات الأعلى مرتبة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء المادة (10) من تعليمات الترقيات العلمية رقم (10) لسنة 2025، وإلغاء شرط استيفاء مؤشر (H-index) ضمن مستوعبي Web of Science أو Scopus، مع تعديل الجدول رقم (1) بما يتوافق مع أحكام المادة (3/ثانياً) من التعليمات والقوانين النافذة، وتحميل الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر حضورياً، وهو قابل للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً للإجراءات القانونية.