القضاء العراقي يتحرك لكشف غسيل الأموال المتستر خلف المهور الخيالية

نشر مجلس القضاء الأعلى وثيقة رسمية موجَّهة إلى رئاسات محاكم التمييز الاتحادية، والادعاء العام، ومحاكم الاستئناف كافة، تتضمن تعليمات جديدة تهدف إلى الحد من استغلال القضاء في جرائم غسل الأموال، عبر ممارسات قانونية ظاهرية يُراد بها التغطية على أنشطة مالية مشبوهة.

وأكد المجلس في الوثيقة أن هناك مؤشرات على تزايد ظاهرة استخدام محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية بمهور مبالغ بها بشكل غير معتاد، ومن ثم إيقاع الطلاق لاستحصال المهر المدفوع ضمن آلية يُشتبه بأنها تمثل إحدى صور غسل الأموال. كما أشار إلى وجود دعاوى مدنية صورية تُقام أمام محاكم البداءة، تتعلق ببيع حكمي أو ديون غير حقيقية، ضمن تطبيقات القرار (1198) لسنة 1977 المعدل، وذلك بهدف تمرير مبالغ مالية كبيرة يُعتقد أنها ناتجة عن نشاطات غير مشروعة.

ووجّه المجلس المحاكم المختصة باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها:
أولاً: عند تقديم معاملة عقد زواج يتضمن مهراً مغالى فيه بشكل غير معتاد، تُلزم المحكمة طرفي العقد ببيان مصدر الأموال بموجب محضر تحريري يُوقع أمام القاضي. وفي حال عدم اقتناع المحكمة بمشروعية الأموال أو بنيّة الزواج الحقيقية، تُحال المعاملة والأطراف إلى مكتب مكافحة غسل الأموال للتحقيق.
ثانياً: في الدعاوى المدنية التي تتعلق بتعاملات مالية مثيرة للشبهة، يتحرّى قاضي الموضوع عن الوقائع والدلائل التي قد تُشير إلى كونها صورية أو ناتجة عن غسل أموال، ويُطبق في ذلك أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطة القضائية لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب بالنظام القضائي، لا سيما في ظل تفشي محاولات تمرير الأموال المشبوهة عبر القنوات القانونية.