الشهادات العليا… بين التعيين والتهميش
حيدر القريشي
لكل مجتهد نصيب”، عبارة لطالما ترددت على مسامعنا، تحمل في طياتها تحفيزًا لتطوير الذات والسعي نحو مكانة علمية مرموقة في المجتمع. إلا أن الواقع لا يُنصف دائمًا.
اليوم، يعيش حملة الشهادات العليا واقعًا مريرًا، بعد سنوات طويلة من الجهد والدراسة والتعب، أملاً بالحصول على فرصة عمل تضمن لهم ولعوائلهم حياة كريمة. لكنهم باتوا يواجهون التسويف والمماطلة والتمييز في ملف التعيين، نتيجة لعدم فتح منظومة “الكودات” وتأخر إطلاق استمارات التعيين أسوة بأقرانهم السابقين.
وعلى الرغم من تنظيمهم العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الخدمة الاتحادي ورئاسة الوزراء للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور، إلا أن الاستجابة ما زالت محدودة، إن لم تكن معدومة.
إن على مجلس الخدمة أن يتخذ موقفًا واضحًا، ويقدّم حلولًا جادة ومنصفة لهذه الشريحة المهمّشة. فدرجاتهم الوظيفية مشمولة ضمن قانون الأمن الغذائي، ولا تحتاج إلى تخصيصات جديدة، كونها مُدرجة مسبقًا في الموازنات العامة.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستُحلّ هذه القضية بروح العدالة بعيدًا عن التسويف والمحسوبية، ودون استغلالها كورقة انتخابية؟
